خبرگزاری مهر، گروه استانها – محمود نواصر: خرمشهر در کرانه اروندرود، همجوار با مرز بین المللی شلمچه و حضور در قلب منطقه آزاد اروند از توانمندی هایی برخوردار است که فراتر از جایگاه جغرافیایی آن معنا می شود. این شهرستان با سابقه درخشان در تجارت دریایی، ارتباطات مرزی و فعالیت های بندری، ظرفیت ایفای نقشی مؤثرتر در نقشه اقتصادی جنوب غرب کشور را دارد.
استان بصره عراق نیز به عنوان یکی از مهمترین استان های اقتصادی عراق، بازاری گسترده برای کالاها، خدمات فنی و سرمایه گذاری های مشترک به شمار می رود. همگرایی فرهنگی، پیوندهای تاریخی و دسترسی آسان میان دو منطقه، بستر ارزشمندی برای گسترش مناسبات اقتصادی فراهم آورده است؛ بستری که نیازمند برنامه ریزی دقیق، پیگیری مستمر و مشارکت بخش خصوصی است.
اکنون نشانه هایی از حرکت روابط خوزستان و بصره به سوی تعریف پروژه های مشترک دیده می شود. اتصال ریلی شلمچه به بصره، ایجاد بازارچه مرزی، راه اندازی دفاتر اتاق بازرگانی، برگزاری نمایشگاه های تخصصی، شکل گیری شهرک صنعتی مشترک و بهره گیری از توان تولیدکنندگان و تجار جوان از جمله محورهایی است که می تواند تجارت مرزی را به همکاری اقتصادی عمیق تری نزدیک کند.
مصطفی مطورزاده، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از سفر قریب الوقوع جمعی از نمایندگان مجلس به عراق خبر داد و گفت: روند احداث پل راه آهن در بصره در حال پیگیری است و با تکمیل آن، مسیر ریلی شلمچه به بصره متصل خواهد شد.
وی افزود: توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و زیرساختی میان دو طرف و همچنین تسهیل ارتباطات ریلی ایران و عراق، همواره مورد تأکید بوده است.
اتصال راه آهن شلمچه به بصره در سال های گذشته از مهمترین مطالبات اقتصادی منطقه محسوب می شده است. این طرح در صورت تکمیل، می تواند بخشی از حجم مبادلات تجاری را از جاده به ریل منتقل کند؛ امری که کاهش هزینه های حمل و نقل، افزایش سرعت جابه جایی کالا، توسعه ترانزیت و کاهش استهلاک ناوگان جاده ای را به دنبال خواهد داشت.
خوزستان آماده گسترش همکاری ها
جواد کاظم نسب الباجی، معاون اقتصادی استانداری خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر آمادگی این استان برای توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری با بصره تأکید کرد و گفت: استانداری خوزستان با تمام توان در خدمت استان بصره و کشور عراق خواهد بود و این موضوع مورد تأکید استاندار خوزستان است. وی ابراز امیدواری کرد که با تداوم دیدارها و نشست های مشترک، زمینه ارتقای سطح تبادلات تجاری میان خوزستان و بصره فراهم شود.
موضع دستگاه اجرایی خوزستان نشان می دهد که نگاه تازهای برای توسعه ارتباط با بصره شکل گرفته است؛ نگاهی که در آن، مرز تنها محل صادرات کالا نیست بلکه فضایی برای شک لگیری زنجیره های تولید، خدمات، سرمایه گذاری و تبادل تجربه محسوب می شود.
خوزستان از ظرفیت های گسترده ای در صنایع نفت، گاز، فولاد، پتروشیمی، کشاورزی، شیلات، خدمات فنی و مهندسی و تولیدات غذایی برخوردار است. بصره نیز با بازار مصرف گسترده و نیازهای عمرانی، صنعتی و خدماتی، می تواند مقصد مهمی برای تولیدکنندگان خوزستانی باشد.
تفاهم نامه ها؛ آغاز یک مسیر اجرایی
علی کاظمی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: موضوعات مندرج در تفاهم نامه ها به طور جدی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی افزود: خوشبختانه دو سند یادداشت تفاهم در آغاز این مسیر به امضا رسیده و مقرر شده است که تجار دو طرف نیز با حضور در نشست های مشترک، مسائل و مشکلات موجود را بررسی و راهکارهای رفع آنها را ارائه دهند. کاظمی بیان کرد: بصره و خوزستان از ظرفیت های اقتصادی مطلوبی برخوردارند و می توان با بهره گیری از این ظرفیت ها، زمینه توسعه همکاری های تجاری و اقتصادی را بیش از پیش فراهم کرد.
بخش قابل توجهی از مشکلات تجار در مسیر صادرات، واردات، حمل و نقل، امور گمرکی و تبادلات مالی شکل می گیرد. رفع این موانع نیازمند برگزاری نشست های منظم و تخصصی میان مدیران اجرایی، اتاق های بازرگانی، گمرک، منطقه آزاد اروند، فعالان حمل و نقل و تجار است.
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره می تواند در این میان نقشی فعال ایفا کند. پیگیری مفاد توافق ها، انتقال دغدغه های فعالان اقتصادی، تسهیل ارتباط میان تجار و هماهنگی با دستگاه های مسئول، می تواند فاصله میان مصوبات تا اجرا را کاهش دهد.
سیدمصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو تفاهمنامه همکاری با هدف توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان خوزستان و بصره به امضا رسیده است. وی افزود: تفاهمنامه نخست میان استانداری خوزستان، استانداری بصره و سازمان منطقه آزاد اروند منعقد شده که تسهیل سرمایه گذاری مشترک، ایجاد شهرک صنعتی و منطقه اقتصادی مشترک و راه اندازی بازارچه مرزی برای مبادلات تجاری اتباع ایرانی و عراقی از محورهای آن است. تفاهمنامه دوم نیز میان اتاق های بازرگانی خرمشهر و بصره و مجلس بصره به امضا رسیده که هدف آن توسعه روابط بخش خصوصی، رفع موانع تجارت و تقویت همکاری های اقتصادی است.
موسوی ادامه داد: در این تفاهمنامه، ارتباط با صنوف تولیدی از جمله آبزی پروری، واردکنندگان و صادرکنندگان خرما و همچنین توانمندسازی تجار جوان پیش بینی شده است. دفتر اتاق بازرگانی خرمشهر در بصره برای تسهیل مبادلات تجاری راه اندازی می شود و متقابلاً دفتر بصره نیز در خرمشهر ایجاد خواهد شد.
ایجاد دفاتر متقابل اتاق بازرگانی در خرمشهر و بصره می تواند پاسخگوی نیاز دیرینه تجار باشد. بسیاری از فعالان اقتصادی برای یافتن شریک تجاری معتبر، آگاهی از مقررات، شناخت ظرفیت بازار و حل مسائل احتمالی به یک کانال ارتباطی دائمی نیاز دارند.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر گفت: آمادگی داریم نمایشگاه های برگزارشده در بصره را به صورت مشترک در دو سوی مرز و منطقه آزاد اروند برگزار کنیم. برگزاری نمایشگاه های مشترک، فرصتی برای معرفی مستقیم توان تولیدی دو منطقه است؛ نمایشگاه بستری برای مذاکره میان تولیدکننده، خریدار، سرمایه گذار و صادرکننده محسوب می شود. اگر نمایشگاه ها با حضور شرکت های واقعی، تولیدکنندگان تخصصی و بازرگانان هدف برگزار شوند، می توانند به انعقاد قراردادهای عملیاتی منجر شوند.
موسوی افزود: پیشنهاد برگزاری نشست سالانه میان بصره و سه استان جنوبی عراق با محوریت بصره و خوزستان و سه استان جنوبی ایران مطرح شده است. این نشست ها به صورت متناوب در بصره و خرمشهر برگزار خواهد شد. نشست های دوره ای در صورتی که از فضای عمومی خارج شوند، می توانند به محلی برای بررسی روند اجرای توافق ها تبدیل شوند؛ در چنین نشست هایی باید مشخص باشد که هر طرح در چه مرحله ای قرار دارد، چه مانعی پیش روی آن است، کدام دستگاه مسئول پیگیری است و چه زمانی باید نتیجه قابل مشاهده حاصل شود.
ظرفیت های آبزی پروری
تمرکز بر آبزی پروری، خرما و توانمندسازی تجار جوان از نکات مهم تفاهم های جدید است. این سه حوزه می توانند به توسعه تجارتی پایدار کمک کنند چراکه به ظرفیت های بومی، نیاز بازار و اشتغال محلی متصل هستند.
خرما یکی از محصولات شناخته شده خوزستان است که امکان توسعه صادرات آن به بازار عراق وجود دارد. با این حال، نگاه به خرما نباید تنها در صادرات محصول خام خلاصه شود؛ فرآوری، بسته بندی، برندسازی، تولید محصولات جانبی و ایجاد بازارهای جدید، می تواند ارزش افزوده بیشتری برای نخلداران و فعالان اقتصادی منطقه ایجاد کند.
حوزه آبزی پروری نیز ظرفیت مهمی در جنوب خوزستان دارد. نزدیکی به بازار بصره، دسترسی به مسیرهای حمل و نقل و تقاضای بازار عراق برای محصولات آبزی، فرصت مناسبی برای گسترش همکاری میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراهم کرده است.
خلف لفته، رئیس مجلس محلی بصره، در گفتگو با خبرنگار مهر بر توسعه همکاری های اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق تأکید کرد و گفت: پیشنهاد می شود در مبادلات تجاری دو کشور در مرز شلمچه، به جای دلار از ریال ایران و دینار عراق استفاده شود؛ اقدامی که می تواند روند تجارت را تسهیل کرده و به تقویت پول ملی ایران و عراق کمک کند.
طرح استفاده از ریال و دینار در مبادلات مرزی در صورت فراهم سازی زیرساخت های لازم، می تواند بخشی از پیچیدگی های تبادلات مالی را کاهش دهد. این موضوع نیازمند بررسی کارشناسی دقیق میان نهادهای پولی، بانکی و گمرکی دو کشور است.
فعالان اقتصادی برای استفاده از پول های ملی در تجارت، به ساز وکار شفافی نیاز دارند. تعیین نرخ تبدیل، شیوه تسویه، امنیت معاملات، امکان انتقال وجوه و پوشش ریسک های احتمالی از جمله موضوعاتی است که پیش از اجرای این ایده باید مورد توجه قرار گیرد.
ضرورت عبور از طرح به عمل
آنچه در نشست های اخیر میان مسئولان خوزستان و بصره بیش از گذشته اهمیت دارد، حرکت از بیان ظرفیت ها به سوی برنامه های اجرایی است. اتصال ریلی، بازارچه مرزی، شهرک صنعتی مشترک، دفاتر اتاق بازرگانی، نمایشگاه ها و نشست های دوره ای، هر یک به تنهایی دارای ارزش هستند اما اثرگذاری واقعی آنها در پیوند با یکدیگر شکل می گیرد.
مرز شلمچه برای تبدیل شدن به یک کریدور اقتصادی به زیرساخت مناسب، تشریفات گمرکی روان، خدمات حمل و نقل قابل اتکا، ارتباط مالی روشن و حضور منظم بخش خصوصی نیاز دارد. هر اقدامی که زمان تجارت را کوتاه تر کند، هزینه ها را کاهش دهد و مسیر ارتباط تجار را شفاف تر سازد، به توسعه همکاری ها کمک خواهد کرد.
خرمشهر در این مسیر می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد. موقعیت مرزی، دسترسی به منطقه آزاد اروند، نزدیکی به بصره، ظرفیت های بندری، سابقه تجارت، امکان توسعه حمل و نقل ریلی و سرمایه های انسانی منطقه، مجموعه ای از فرصت ها را پیش روی این شهرستان قرار داده است.
اکنون انتظار می رود توافق های صورت گرفته با جدیت پیگیری شود تا آثار آن در عرصه تجارت، تولید و اشتغال دیده شود. بخش خصوصی نیز باید در کنار دستگاه های اجرایی، نقشی فعال در ارائه راهکار، بیان مسائل و بهره گیری از فرصت های جدید ایفا کند.
اگر ظرفیت های موجود با نگاه بلندمدت مدیریت شود، خرمشهر می تواند بار دیگر جایگاه تاریخی خود را در تجارت منطقه بازتعریف کند؛ جایگاهی که در آن، مرز پایان جغرافیا نیست بلکه آغاز پیوندی اقتصادی، پایدار و اثرگذار میان دو ملت خواهد بود.
نظر شما